دولة القانون : الاطار التنسيقي يرفض ترشيح الكاظمي للحكومة القادمة

المستقلة/- توالت الانتقادات السياسية بشأن سياسة رئيس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي خصوصا مايتعلق باوامر قتل المتظاهرين، حيث اكدت اطراف سياسية ان الكاظمي مرفوض بشكل قاطع في حال طرح اسمه لتولي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “معظم القوى الموجودة ضمن الاطار التنسيقي ترفض طرح اسم الكاظمي كمرشح لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، على الرغم من عدم مناقشة الموضوع داخل الاطار حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب بعد حسم نتائج الاقتراع، في وقت اكدت فيه الكثير من القوى ان رفضها جاء نتيجة الإخفاقات المتتالية للحكومة الحالية”.

من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب المنحل عبد الهادي موحان لـ /المعلومة/، ان “القوى الشيعية متفقة على رفض عودة الكاظمي الى السلطة وتسعى للمجيء بشخصية تتحقق فيها المعايير القيادية التي حددتها القوى بحيث تحظى بمقبولية الجميع”.

الى ذلك، اكد عضو تحالف الفتح حسين علي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية الدماء التي اريقت في تظاهرات الجمعة الرافضة لنتائج الانتخابات خصوصا ان القوة التي واجهت المتظاهرين كان بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو مايجعل منه مرفوضا لتولي المنصب مرة أخرى”.

التعليقات مغلقة.