خبير قانوني: قانون ترسيم حدود المحافظات سيعيد الخارطة الإدارية للعراق مايقارب نصف قرن

بغداد ( المستقلة ).. قال الخبير القانوني احمد العبادي إن تمرير مشروع قانون ترسيم حدود المحافظات سيعيد الخارطة الإدارية للعراق مايقارب نصف قرن تقريبا مبينا انه جاء تطبيقا للمادة 140 من الدستور المنتهية الصلاحية .

وأضاف العبادي أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طرح هذا القانون بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك تطبيقا لإحكام المادة 140 البند أولا من الدستور العراقي التي تؤكد تولي السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بفقراتها ( – أ- – ب –ج – ) بالرغم من أن الدستور حدد مدة سريان المادة 140 لغاية يوم 31 / 12 / 2007 وهذا ماجاء بالبند ثانيا من نفس المادة ومعنى ذلك أن تلك المادة أصبحت ميتة ولايجوز العمل بها بعد هذا التاريخ بحكم الدستور.

واشار الى ان هذا القانون يعيد العراق إلى فترة ما قبل اصدار قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغي وسيعيد رسم الخارطة الادارية للعراق وان الوضع الاجتماعي والإداري للمحافظات اليوم غير وضعها في الستينات من حيث عدد السكان والوضع الاقتصادي .

ووضح ان هناك أقضية أصبحت محافظات ،ونواحي أصبحت أقضية ،وقرى أصبحت نواح ومعنى ذلك إذا ما تم تمرير القانون سنعيد الخارطة الإدارية للعراق إلى مايقارب نصف قرن تقريبا و ‏تمريره سيربك الوضع الأمني ويمزق النسيج الاجتماعي لتلك المحافظات ويساعد على تأجيج الطائفية والعرقية في البلد ولا يخدم البلد بشي.(النهاية)

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. عزيز سرحان عباس العزيز يقول

    هذا جيد ويجب مراجعة السكن ورجوع كل عائله الى مسقط الرأس حسب تسجيل 1947وبذلك يرتاح البلد

اترك رد