خبير قانوني: الإطار الدستوري لحكومة الإنقاذ الوطني غير متوفر

بغداد ( المستقلة )..قال الخبير القانوني محمد السامرائي أن الإطار الدستوري لحكومة الإنقاذ الوطني غير متوفر كما أن الفترة الزمنية المتبقية من عمر العملية السياسية لاتسمح بتشكيلها.

واوضح السامرائي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة إن تشكيل حكومة إنقاذ وطني خارج الآليات الدستورية لن يكون لها اى قيمه قانونية ولا تتمتع بغطاء دستوري بالإضافة إلى أن الفترة الزمنية المتبقية من عمر العملية السياسية لايسمح بتشكيل حكومة جديدة حتى في الإطار الدستوري كون طبيعة التشكيله السياسية للكتل النيابية داخل مجلس النواب فيها من التعقيد والإرباك السياسي مايحول دون إجراء تغيير للحكومة .

وأضاف أن الدستور العراقي كان واضحا في رسم إليه وطريقه تشكيل الحكومات وفقا لإحكام المادة 76 منه ،مشيرا إلى ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية هو التعجيل بإجراء الانتخابات التشريعية التي سيتمخض عنها مجلس نواب جديد يختار حكومة جديدة تمثل انعكاس للرغبة الحقيقية للشارع العراقي وطبيعة التوافقات السياسية وحجم الاغلبيه السياسية داخل مجلس النواب القادم.

و ابدى نواب وساسة تجاوبهم مع مقترح اللجوء لتشكيل حكومة إنقاذ وطني التي تتضمن استقالة رئيس مجلس الوزراء الحالي باعتبارها حلا وحيدا إمام الأزمات السياسية المستحكمة في البلاد والانتكاسة الأمنية إلا أن الكتل المقربة من رئيس الحكومة تبدي اعتراضا صارما على الفكرة.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد