خبراء بالاقتصاد يحثون الحكومة العراقية على تأسيس صندوق ثروة سيادي

في مايو 24, 2022

المستقلة/- تمثل صناديق الثروة السيادية، وفقا للمنظور الاقتصادي، ضرورة ملحة لدعم اقتصاديات الدول، فضلا عن كونها دعامة مالية لحماية البلدان من التقلّبات التي تحدث جراء الأزمات، سواء الاقتصادية أو غيرها، الأمر الذي دفع العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي في العراق، الى تكرار مطالبتهم بتأسيس مثل تلك الصناديق، والاستفادة من الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا، عبر تخصيص مبلغ 10 دولارات عن كل برميل يذهب ريعه إلى أصول تلك الصناديق، مقترحين أن يبدأ تأسيس “الصندوق السيادي” برأس مال قدره مليار دولار.

وتشكّل صناديق الثروة السياديّة، “ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاص، تملكها الحكومة العامة وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية، وتحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية” إذ يمكن للحكومة، وفقا لآراء العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي، أن تتبنى تأسيس “صناديق الثروة السيادية-أو صندوق الأجيال” ويكون موجها للاستثمار الحقيقي نحو الداخل في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية ستراتيجية استثنائية وبأسلوب إداري مختلف.

الوفرة الماليَّة

الخبير الاقتصادي، الدكتور علي هادي جودة، يرى خلال حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، من الضروري الآن أن تتجه الحكومة لإنشاء الصندوق السيادي بأصول حقيقية، مستغلة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الوفرة المالية المتحققة جراء ذلك.

واقترح هادي تخصيص 10 دولارات عن كل برميل يذهب ريعه إلى أصول ذلك الصندوق، مقترحا في الوقت ذاته، استغلال عقارات الدولة غير المستثمرة، والتي يمكن تحويل جزء منها الى ملكية هذا الصندوق عن طريق إدخالها في استثمارات حقيقية، فضلا عن الاستفادة من شركات القطاع العام المتوقفة، عبر تحويل جزء من أصولها الى هذا الصندوق لتوفير سيولة مالية.

أصول الصندوق

وأشار الخبير هادي، إلى إمكانية البدء بمبلغ مليار دولار كأصول حقيقة لتأسيس هذا الصندوق، إذ يمكن تحقيق ذلك الرقم بالاستفادة من ارتفاع كلف النفط الذي بلغت حاجز الـ 110 دولارات لكل برميل، ووصول ايرادات “الذهب الأسود” الى ما يقرب من 10 – 11 مليار دولار شهريا، ومن ثم يمكن تحقيق الاصول النقدية لذلك الصندوق، وبعدها توفير أصول أخرى متمثلة بالعقارات الحكومية والشركات المتوقفة.

ونوه هادي، الى وجود “قانون صندوق التنمية الخارجية، التابع لوزارة المالية والذي تم تأسيسه عام 1974، والذي يمكن أيضا تغيير اسمه الى صندوق الاستثمارات العامة او غير ذلك، وتبدأ الحكومة بطرح ما لا يزيد عن 25 % من أسهم هذا الصندوق للتداول في سوق العراق للاوراق المالية لتعظيم ايراداته وتوسيع أصوله وقاعدة المساهمين فيه».

وأكد الخبير هادي، أن “الصندوق السيادي اصبح ضرورة مهمة جدا، إذ يمثل الدعامة التي تدعم مالية واقتصاد الدولة في حال حدوث اي ضرر، فضلا عن كونه صندوقا لاستقرار الموازنة في حال دخولها بأي ظرف طارىء يتمثل بانخفاض ايراداتها».

تعظيم الموارد

وفي وقت سابق، حث المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، خلال حديث لـ”الصباح” على ضرورة العمل “بصناديق الثروة السيادية” مؤكدا اهميتها في تعظيم موارد الامة الناضبة، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتواصل الازدهار الاقتصادي بين الاجيال، مشيرا في الوقت ذاته، الى امكانية تراكم عوائد مضاعفة داخل استثمار موارد تلك الصناديق، التي تعد “استثمارية” بالدرجة الاساس.

ولفت مستشار الحكومة، الى ان “غالبية دول العالم المنتجة للنفط تحديدا اقدمت على تاسيس صناديق استثمارية سيادية من فوائضها من عائدات النفط ووظفتها كرؤوس اموال في اصول استثمارية و متنوعة سواء اكانت مالية ام حقيقية ومدرة للدخل».