جمعية صحفية تطالب بإيقاف الإجراءات المتعلقة ب بمشروع قانون حرية التعبير

المستقلة/- طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين  مجلس النواب العراقي بإيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بمشروع قانون حرية التعبير.

وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراج أن القانون يحمل الكثير من المغالطات والأخطاء التي من الممكن أن تعرض حرية الإعلام وحرية التعبير إلى إجحاف كبير من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وكونه مخالف لنص المادة ٣٨ من الدستور العراقي التي  كلفت حرية الصحافة وحرية التعبير.

كما دعت الجمعية إلى إجراء تعديلات جوهرية على نص القانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والتي تشكل خطراً حقيقياً على حرية الصحافة وحرية التعبير الامر الذي يتعارض مع  الدستور العراقي.

واشار السراج الى أن مجلس النواب العراقي تعمد تهميش المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير .

ويواجه  مجلس النواب انتقادات كبيرة محليا ودوليا جراء عودته الى مشروعي قانونين يتعلقان بجرائم المعلوماتية، وحرية التعبير والتظاهر، تجدها المنظمات المعنية بحرية الاعلام والتعبير وحقوق الانسان، تشكل خطرا على حرية الرأي في العراق وتقييدا كبيرا على عمليات النشر سواء في وسائل الاعلام التقليدية، او مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاكترونية.

واثار الاعلان عن مناقشة البرلمان للقانونين عن تساؤلات بشأن ذلك مع بداية تشكيل حكومة محمد السوداني والمناقشات المتعلقة  باجراء انتخابات جديدة، او اجراءات مكافحة الفساد.

التعليقات مغلقة.