جنايات نينوى تقترح حلولا لمعرقلات الدعاوى الجزائية وإجبار المتهم على الحضور

بغداد ( المستقلة )..دعت محكمة جنايات نينوى الجهات القائمة على التحقيق باتباع الطرق القانونية في تنظيم اجراءاتها، مشددة على وجود بعض المخالفات في تطبيق النص المتعلق بالجرائم التي لا تتحرك الا بناء على شكوى من المجنى عليه، كما انها حثت قضاة التحقيق باستخدام خبراتهم العملية في اجبار المتهم على الحضور، وشددت على ايلاء قضايا الموقوفين منذ فترات طويلة اهمية من اجل حسمها بأسرع وقت.

وذكر القاضي ابراهيم علي رئيس محكمة الجنايات “ان هناك مخالفات للمادة القانونية التي لم تجز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه”، موضحا ان “دعوى تم تحريكها من دون التقييد بالنص المذكور”، مشيرا الى ان “الجرائم المشمولة بهذا النص لا تقبل بعد مرور 3 اشهر من يوم علم المجنى عليه بها او زوال العذر الذي حال دون تقديم الشكوى”.

علي الذي كان يتحدث في الندوة الشهرية لرئاسة استئناف نينوى بعنوان (دور قاضي التحقيق في حسم الدعاوى الجزائية)، افاد بأن “لا يمكن لقاضي التحقيق عد المشتكي متنازلا عن دعواه لعدم حضوره رغم تبليغه قانونا”، منبها ان ” ذلك صلاحية محكمة الموضوع فحسب ولا يجوز التوسع فيها”.

اما بخصوص طرق اجبار المتهم على الحضور فقد اوصى علي، بضرورة “التأكيد على قضاة التحقيق لتوفير خبراتهم العملية في تقريرهم طريقة اجبار المتهم على الحضور سواء بورقة تكليف او اصدار اوامر القبض”، مشترطا ان “تكون هذه الاجراءات على وفق القانون”.

ويرى علي “وجوب اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص ادراج بيانات المتهم لضمان عدم تنفيذ اوامر قبض على اخرين وان يتولى قاضي التحقيق بنفسه تدوين الافادات وتلاوتها على المتهم اذا تضمنت اقرارا منه بارتكاب الجريمة”، داعيا الى “تجنب تكرار اقول المتهمين مجددا بملحق لإفاداتهم”، وعزاه لـ “الحيلولة في عدم ارباك التحقيق وحصول التناقض في تدوين الملحق بالإنكار بعد ان كان قد اقر المتهم بارتكابه الجريمة”.

ويأمل علي بـ “بتفعيل النص القانوني الذي اوجب على قاضي التحقيق الفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب التعويض او برد المال من دون اتخاذ قرارا بإحالتها على محكمة الجنح”.

مضى بالقول ان “على قضاة التحقيق توجيه القائمين على التحقيق الاولي بتوخي الدقة في تنظيم محاضر الضبط”، محذرا من “افساح المجال للطلبات والتي فيها تسويف ومماطلة التي قد تؤدي الى تأخير الدعوى”، وحث على “متابعة القضايا التحقيقية وايلاء الدعاوى التي فيها متهمون موقوفون منذ فترات طويلة اهمية من اجل سرعة الحسم”.

وخلص علي الى “ربط هوية المتهم او صورة قيد الاحوال المدنية له للتأكد من عمره واسمه الصحيح وكذلك تنظيم محاضر سير تحقيق اصولية وواضحة تكون عنوانا للدعاوى الجزائية ورفع الاوراق التحقيقية الزائدة التي لا علاقة لها بالأصل وتوخي الدقة في فرد اوراق التحقيق وتنظيم قرار الاحالة”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد