تهديد الأمن الجماعي ( العراق ) !

كمال القيسي…
ما يجري في العراق نزاعات مسلّحة مدمّرة شاملة سببها الصراع حول القوة والسلطة والأرض والثروة وتشكيل نظام الدولة وديمقراطية وحوكمة منظومات الدولة والحكومة التي فشلت على مدى عشرة سنوات من معالجة أيّ من القضايا الأمنية والسياسية والأقتصادية والمالية والأنسانية ! يقارع الدولة المركزية ، في كافة الميادين ، قوى عديدة البعض منها ثائر على الظلم والأقصاء والتهميش وتدمير الأرواح والممتلكات والتهجير القسري والبعض الآخر مليشيات أرهابية مجهولة الهوية والنوايا والأهداف يتزعّمها أمراء حرب فاسدين تموّل شبكاتهم جهات ظلاميّة ! الحقائق والوقائع أثبتت عجز الدولة وجهل وفساد الحكومات ورجالها في الحفاظ على السيادة الوطنية والأستقلال السياسي ووحدة الأراض الأدارية وتحقيق الأمن الجسدي والأنساني ومقابلة الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للمواطنين !

ما يجري في العراق ليس شأنا أنسانيا داخليا فقط وأنما شأنا أقليميا ودوليا نظرا للتهديدات الخطيرة المباشرة التي تتشكّل في العراق باتجاه الأمن الجماعي في المنطقة ! ما يجري تعاظم معضلات وأخطار تهدّد بامتياز أمن وأستقرار دول الجوار والمحيط الجيوسياسي الذي يعتبر محور أستقطاب لمصالح أقليمية وعالمية متوازية – متقاطعة في جوانبها السياسية والأقتصادية والمالية !
ما يجري في العراق يؤشّر فشلا ذريعا للأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق وشعبه ودرء المخاطر عن الأقليم ! مجلس الأمن مطالب بتفعيل مسؤوليته الدولية في حماية المواطنين العراقيين المكشوفين أمام الأعمال المسلّحة العشوائية (التي تشكّل الدولة طرفا رئيسيا فيها) بالعمل على أخضاع جميع القوى ذات العلاقة في التعاون على أقامة نظام دولة دستورية مدنية منيعة على الفوضى والأرهاب والفساد ! ما هو مطلوب يعتبر جوهر أختصاص وعمل المنظمة الدولية في اطار تحقيق الأمن الجماعي ودرء المخاطر المدمّرة عن المدنيين الأبرياء الضعفاء العزّل !

1) طلب تدخّل الأمم المتّحدة المباشر يكمن في : ما يحدث في العراق حرب اهلية وصراع دموي وتدخّل خارجي سافر على المستوى السياسي والعمليّاتي

2) تدفّق المليشيات والأسلحة عبر الحدود :  تعرض شعب العراق لأبادة جماعية شاملة بسبب صراعات أنتجها غزو وأحتلال وأرهاب الدولة المركزية وقوى ظلامية عديدة ( مليشيات ، أيران ،داعش ) ممّا أدّى الى تفكّك الدولة والمجتمع وتعاظم الكلف الأنسانية وجعل العراق حاضنة ومركز للأرهاب الدولي

3) تردّي أوضاع النازحين واللاجئين ما يعتبر خرقا فاضحا لسيادة الدولة وحقوق الأنسان

4) عجز الدولة والحكومات في تحقيق المصالحة الوطنية ، بناء الأمن والسلام ، ارساء الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة وحماية ارواح المواطنين 5) فشل المنظومات الأمنية وفسادها وعدم قدرتها على فرض هيبة الدولة وتسيير أعمالها في بيئة آمنة مستقرّة ،غياب سيادة القانون ، فشل الحكومة المركزية في تحقيق الوحدة الأدارية والسياسية للعراق وعدم كفاءة منظومات الدولة في أدارة الأزمات وقصورها في الجانب التنفيذي !! كل ذلك من أختصاص وعمل المنظمة الدولية المنصوص علية في ميثاقها ومسارات تأريخ عملها !

حل قضية العراق يتطلّب تفعيل ” الدبلوماسية المانعة ” من خلال قيام طرف ثالث بالتوسّط (الأردن / مجلس التعاون الخليجي / جامعة الدول العربية / ….) بالعمل على تهيئة البيئة اللازمة لوقف النزاع والأحتراب والأتجاه نحو عقد ” مصالحة وطنية ” بالتنسيق مع المنظّمة الدولية لأستكمال التحرك الجماعي لأقامة الدولة المدنية الديمقراطية !

دور الوسيط يتركّز في العمل على جمع كافّة الأطراف بعد التحقٌق من مصداقيتهم في التوصّل الى ميثاق سياسي وطني أو أتفاقية مصالحة ملزمة تعالج كافة المآزق والقضايا والمعضلات من خلال آليّات يجري تحديدها في المؤتمر المقترح والزام الجميع بالتعاون والتنسيق لتنفيذ بنود الأتفاق ! ان اطالة فترة النزاعات والصراعات والفشل في التوصّل الى عقد مؤتمر جامع للقوى الوطنية سوف يؤدي الى تعقّيد بيئة الصراع والنزاع لغير صالح أيّ طرف (المعادلة الصفرية / عجز أي طرف في حسم النزاع الدائر ) !

ماحدث ويحدث في العراق من تغييرات قيادات بعض من المواقع السياسية والأمنية يعتبر شرطا ضروريا الاّ أنه غير كاف لتحقيق نزع السلاح والسلام وبناء الدولة العصرية نظرا لأن المشكلة هيكلية تتعلق بفلسفة وركائز النظام السياسي وطبيعة تحالفاته وأتجاه مسراته ! على منظمة الأمم المتحدة أطلاق العمل الدولي الجاد والسريع للتدخل المباشر في موضوع العراق ! لأنجاح المساعي الدولية، على دول الجوار ( خاصّة الأردن ) أن تكون عنصرا فاعلا في معادلة أقرار حلول متوازنة في اطار مستقبل المحيط الجيوسياسي والاّ ستجد تلك الدول نفسها في حروب دائرة على أراضيها !!!

 

اترك رد