تغيير اسس العلاقة بين الموظف والمواطن

محمد توفيق علاوي

هنالك خلل اساسي في العلاقة بين الموظف والمواطن، يجب ان تتغير هذه العلاقة سواء كان الموظف بمستوى رئيس جمهورية او رئيس وزراء او عضو مجلس نواب او اي موظف حكومي، حيث يجب ان يكون كل مسؤول هو خادم للشعب وليس العكس، ولا يجوز ان تكون مثل هذه المقولات مجرد اقوال تستخدمها الاحزاب السياسية لكسب تأييد المواطنين والحصول على اصواتهم في الانتخابات ولكن يجب ان تتحول هذه المفاهيم إلى حقائق تطبق على ارض الواقع كما هو الحال في الكثير من الدول المتقدمة، ففي الدول المتقدمة يتم تعيين شركات من قبل الحكومة لمراقبة أداء مؤسسات الدولة ولتقييم عمل موظفي القطاع العام مع المواطنين ويتم محاسبة موظفي الدولة استناداً إلى هذا التقييم.

موارد البلد من النفط وغيرها هي موارد للشعب العراقي وملك للمواطن، لذلك فالراتب الذي يستلمه الموظف مهما كانت درجته هو حق المواطن يدفعه للمسؤول والموظف من اجل خدمة المواطن ومن هذا المنطلق يجب تغيير اسس التعامل بين الحاكم والمحكوم، فعلى سبيل المثال وليس الحصر على جميع الوزراء او من يمثلهم من وكلاء توفير يوم واحد في الاسبوع لمتابعة شؤون المواطنين، كما يجب في كل اسبوع ان تتم الدعوة لمؤتمر صحفي لإحدى الوزارات يحضرها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة لشرح أدائهم وما قدموه من خدمات وتوجه اليهم الاسئلة من الصحفيين والمواطنين ضمن آلية تحدد لذلك، كما يسري هذا الامر على جميع المحافظين وعلى جميع رؤساء الهيئات المستقلة ومن هم بدرجتهم.

كذلك لوضع الاسس الصحيحة في تعامل الموظف مع المواطن يجب ان لا تقتصر مهمته أداء واجبه بإنهاء معاملة المواطن بل يجب ان يتابع المواطن عند انهاء معاملته وليس العكس، كما يجب أيجاد آلية للنظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بتقصير اي من الكادر الحكومي بحق اي مواطن.

يجب ان تكون هناك مراجعة كاملة للواقع المعاش ضمن معادلة ان المسؤول مهما علت درجته هو معين من قبل المواطن لخدمة المواطن، والراتب الذي يستلمه يدفع له من المواطن، ضمن هذه المعادلة فإنه من المحرمات ان يتمتع المسؤولين وبالذات الفاسدين منهم بمميزات كبيرة من قصور فخمة وسيارات فارهة وهناك الكثير من المواطنين الذين يعانون شظف العيش في مسكنهم ومأكلهم وملبسهم عاجزين عن تعليم ابنائهم يفتقدون للرعاية الصحية، في حين ان الدولة ومواردها اصبحت غنيمة يتقاسمها افراد الطبقة السياسية الكثير منهم من الفاسدين خلاف اسس الحق والقسط والعدل.

نأمل ان تتحول هذه الافكار إلى واقع وترجع العلاقة بين الموظف والمواطن إلى الوضع الطبيعي فالمسؤول خادم للمواطن وليس العكس، ونأمل ان يتحقق ذلك في المستقبل القريب فيعيش المواطن كريماً في بلده كما ينبغي له، ولا بد ان يتحقق ذلك بمشيئة الله وإرادة الكثير من المخلصين والمحبين لبلدهم من ابناء وطننا العزيز.

التعليقات مغلقة.