تجار : دوائر الصناعة في الانبار تماطل بتسديد مستحقاتنا بحجج واهية

بغداد ( إيبا ).. اعرب عدد من التجار المتعاقدين مع دوائر حكومية عن تذمرهم واعتراضهم على الطريقة التي تتعامل معها دوائر وزارة الصناعة في الانبار معهم وتحججها بذرائع واهية للامتناع عن دفع مستحقاتهم.

وقال احد هؤلاء التجار الذي رفض ذكر اسمه لاسباب شخصية في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) انهم تعاقد مع احدى دوائر وزارة الصناعة في محافظة الانبار على تزويدها بمواد ،مشيرا الى ان شروط التعاقد تتضمن ان يتم فتح اعتماد مالي في احد المصارف الاهلي كون المبلغ لا يزيد عن 4 مليارات دينار عراقي ، مبينا ان مازاد على ذلك يكون من اختصاص مصرف التجارة العراقي.

واضاف كما ان شروط العقد تتضمن ان تقوم الدائرة بتسديد 92% من المبلغ عند الفحص وقبول البضاعة من الدائرة المعنية على ان تبقى نسبة 5% لتسدد لاحقا فيما يستقطع مبلغ 3% لتسديد الفوائد الضريبية المستحقة على التجار.

واوضح ان دوائر الصناعة وبضغط من دائرة الرقابة المالية في الانبار ترفض تسديد نسبة 92% الى التجار الا بعد تسديدهم الضريبة  ، متسائلا كيف يمكن ان يحصل ذلك والتجار لم يستلم أي من استحقاقاته.

واتهم الدوائر التجارية بالاتفاق مع دائرة الرقابة المالية والمصارف الاهلية على تأخير اجراءات تسليم المبالغ المستحقة للتجار من اجل ان تبقى مودعة لدى المصارف والاستفادة من نسب الفوائد المترتبة عليها.

واشار الى ان الدوائر المعنية تستقطع اصلا نسبة 3% لاغراض الضريبة وان نسبة الضرائب المترتبة على البضائع لا تتجاوز 2.7% لذلك فأن بامكان الدائرة المعنية تسديد مبالغ الضريبة مباشرة دون تحميل المتعاقدين اعباء اضافية ومراجعات ورشى من اجل اكمال معاملاتهم,

وبين ان هناك اكثر من 25 شركة سويت عقودها مع شركات وزارة الصناعة في الانبار لكن هذه الدوائر تمتنع عن تسديد مستحقاتها ، ونوه الى انه شخصيا اكمل جميع الاجراءات قبل شهرين وكان على الدائرة المعنية تسليمه المبلغ في مدة اقصاها 20 يوما من الموافقة وقبول البضائع ولكن مضى شهرين دون أي اجراءات من الدائرة لتسليمه المستحقات.

ودعا التاجر وزارة الصناعة وديوان الرقابة المالية والجهات ذات العلاقة للتدخل والتحقيق بالموضوع لمعرفة قانونية هذه الاجراءات ، منوها الا انها متبعة في محافظة الانبار فقط ولم تتخذ مثلها في المحافظات الاخرى.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد