بعد محاصرة منزله.. القضاء العراقي ينفي اعتقال حيدر العبادي

المستقلة / بعد إعلان هيئة النزاهة في العراق، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، نفى مجلس القضاء الأعلى ، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال المجلس في بيان له : إن ” المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه ، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي.

وتابع البيان أنه “في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية”.

وكان ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي أكد في وقت سابق ، امس ، في بيان ، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي ، في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من دون معرفة الأسباب.

وكان مجلس القضاء الأعلى، اتهم الاثنين الماضي ، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بـ”مشاركة وزراء حكومته الفاسدين في جرائمهم ، واستغلال منصبه سابقاً لأغراض خاصة” ،  وذلك رداً على ما كان نشره العبادي بخصوص دعوة  رئاسة مجلس القضاء إلى الحفاظ على استقلال القضاء .

وخاطب المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، العبادي بالقول  ” نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلا ولن ينحاز لطرف ضد اخر وان انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط لان القانون فوق الجميع”.

وخاطب البيرقدار، حيدر العبادي قائلا: “أنت اول من يعلم ان القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية ، بدليل كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة وينبهك إلى مراعاة استخدام المصطلحات التي تضعف الثقة بالقضاء لانها لم ولن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل إلى الأبد”.

وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى حديثه الموجه إلى إلعبادي ، بالقول : “ان دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم من قبل القضاء عن جرائم الفساد يوكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم”.

وكانت هيئة النزاهة أشارت الجمعة ، إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين ، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين ، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.