الوفاق الوطني يرفض إجراءات هيئة المساءلة والعدالة

(المستقلة).. اعرب حزب الوفاق الوطني العراقي عن رفضه لاجراءات هيئة المساءلة والعدالة حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

وقال الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقي هادي الظالمي “في الوقت الذي كنا نتطلع فيه ، الى الشروع بخطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية ، تأسيسا على انتصارنا العسكري على داعش ، والذي تحقق بشجاعة وتضحيات جميع العراقيين ودعم المجتمع الدولي ، تفاجأ الشعب العراقي المنكوب بصدور قائمة جديدة عن هيئة المساءلة والعدالة تتضمن حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية”.

واشار الصالحي الى ان الكثير ممن ورد اسمه بقائمة الهيئة “أسهم في بناء العراق الجديد، بل واستشهد بعضهم دفاعا عن الوطن وكرامته ومقدساته ، ومنهم من حارب نظام صدام وتعرض لشتى صنوف الملاحقة والإيذاء”.

واضاف”منذ أشهر لا بل سنين هناك طلبات وقرارات جائرة بحرمان الألوف من المواطنين والعسكريين من حقوقهم في حصولهم وذويهم على تقاعد كحق أساسي لهم ومنذ عام 2015 تحت لافتة اجتثاث البعث المجحف.”

وشدد على “ان مثل هذه الإجراءات المحبطة تنسف عن سبق إصرار كل الجهود الوطنية للخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي ، وتعطل الانتقال صوب التسامح والعقلانية وبناء المؤسسات ، فضلا عن انها تجهز على سيادة القانون ومبادئ المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وحقوق الإنسان”.

وحذر الظالمي من ان هذه القرارات “تكرس النزعات الفئوية ، وتزيد حالة الانقسام المجتمعي بالتزامن مع تصاعد حدة السجال الانتخابي”.

واضاف في الوقت الذي يطالب حزب الوفاق الوطني العراقي “بإيقاع العقوبات وتطبيق القانون بحق من ارتكب جرما أيا كان” ، فأنه “يعلن رفضه لكل أشكال العقوبات الجماعية والسياسات والإجراءات المعطلة لمشروع المصالحة الوطنية والمتعارضة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة”.

كما اعرب عن رفضه “لاستمرار العقوبات المسيسة او العشوائية بحق من عملوا مع النظام السابق وأسرهم كردة فعل سيئة على ماقام به نظام صدام نفسه من الاستيلاء على كامل ممتلكات بعض عوائل المعارضين”.

واستنكر الحزب استخدام هذه الورقة في الدعاية الانتخابية ، داعيا مجلس النواب “للدفاع عن الحقوق في الدستور والتجربة الديمقراطية ، والتمييز مابين البعثيين والصداميين بحسب الدستور وتأكيد دوره الرقابي والتشريعي لوقف تلك المهازل الجائرة والمؤسفة”.

وأكد “ان الحل الصحيح لهذه القضية هو ما أقدمت على تشريعه الحكومة المؤقتة عام 2004 برئاسة اياد علاوي بإنهاء أعمال اجتثاث البعث خلال ثلاثة أشهر واحالة الموضوع برمته الى القضاء” منوها الى ان “ذلك التشريع لم يكتمل لاعتراض احد أعضاء هيئة الرئاسة عليه في ذلك الوقت”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد