المنبر المدني يدعو الى حملة شعبية لمواجهة خطوات تركيا بقطع المياه عن العراق

صورة ارشيفية لمنظمات المنبر المدني

(المستقلة).. عدّ تجمع لمنظمات المجتمع المدني عدم استجابة تركيا للمطالب الشعبية العراقية فيما يخص ملف المياه ، يؤشر  عدم احترام العلاقة بين الشعبين، والى زيادة الفجوة بين البلدين ، وضرب مباديء حسن الجوار .
وقال بيان اصدره المنبر المدني وتلقت (المستقلة) نسخة منه “في الوقت الذي انتصرت فيه ارادة العراقيين على تنظيمات داعش الإرهابية وتطلع العراقيون الى تعزيز التعاون مع محيطه الدولي والاقليمي ، والعمل على مساعدته في اعادة الاعمار ودعم المناطق المحررة والمتضررة ، نتفاجيء بقسوة الاجراءات غير الانسانية من الجانب التركي في منع وصول المياه الى العراق ، واصرارهم على مليء سد اليسو دون الاكتراث الى شحة المياه في العراق والجفاف الذي نعاني منه سنوات عدة”.

واشار الى “ان ما قامت به الحكومة التركية يهتز له ضمير الانسانية ويعمل على تقويض العلاقات السياسية والاقتصادية والتأريخية بين البلدين الجارين ، ويؤدي الى خطر داهم وكبير يواجه العراق وشعبه ، ويتسبب بأضرار كبيرة لا تقل خطورتها عما تسببت به الجماعات الارهابية وداعش في العراق في محاولاتهم العديدة لتدمير سد الموصل .”

واضاف “رغم عدم توقيع الجارتين تركيا وايران للاتفاقيات مع العراق بخصوص المياه ، إلا ان الأمم المتحدة تقدر حاجة كل فرد بما لا يقل عن ( 1000 متر3 ) السنوية وفق المعيار الدولي ، كما انها تلزم الدول الواقعة على منابع المياه بتقدير موقف حركة المياه بين دول الجوار .”
ونوه الى ان انخفاض في معدلات المياة خلال السنوات الاخيرة حيث وصل الى اقل من 50% ، ادى الى اضرار كبيرة بالزراعة والبيئة ، واثر بشكل كبير على ارتفاع ملوحة مياه الانهار وملوحة التربة وجفاف الاراضي والاهوار .

وطالب المنبر في بيانه باسم منظمات وتجمعات مجتمعية ونشطاء الحكومة التركية الى الإسراع بايقاف مليء سد اليسو والسماح بوصول الكميات المناسبة للعراق لحين التوصل الى اتفاق استراتيجي مع العراق .
;كما دعا ايران  الى تقدير موقف العراق والحاجة الملحة للمياه ونطالبها بالسماح بوصول كميات المياه المناسبة عبر الروافد المشتركة بينها وبين العراق .
وطالب البيان ايضا الحكومة العراقية  بأتخاذ التدابير اللازمة والسريعة بإستخدام العلاقات الاقليمية والدولية للضغط على الحكومتين التركية والايرانية والعمل على ايجاد الوسائل البديلة للحد من شحة المياه وترشيد الاستهلاك .

ودعا الامم المتحدة وبعثة يونامي في العراق الى اتخاذ موقف ايجابي وسريع يرقى وحجم الكارثة الانسانية المتعلقة بالامن المائي وفقا للاعراف الدولية وعليها تحمل مسؤوليتها الاخلاقية والانسانية في العراق، كما دعا سفارات الدول الصديقة والبعثات الدولية في العراق الى مساندة الشعب العراقي والضغط بكافة الوسائل لتجنب حصول الكارثة الانسانية وعليها تحمل مسؤوليتها الاخلاقية التي اعلنتها بالوقوف مع العراق في مواجهة كافة التحديات .

من جانب آخر حدد البيان اجراءات شعبية ممكن تنفيذها من قبل الشعب العراقي ومنظمات المجتمع المدني تتمثل بمقاطعة المنتجات والصناعات التركية كافة ، والامتناع عن السفر الى تركيا حتى وان كانت ترانزيت .
كما اشار الى امكانية ايقاف مشاريع الاستثمارات التركية في محافظات العراق جميعا ، والدعوة المجتمعية للوقوف بجدية بعدم التعامل والمشاركة في اي مشروع استثماري او تجاري .
ودعا البيان في حال عدم استجابة تركيا للمطالب الشعبية العراقية بتنفيذ حملات الدعوة والتأييد الوطني والاقليمي مع المنظمات والتجمعات الشبابية والمجتمعية داخل وخارج العراق لتنفيذ هذه المطالب،و تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي بما سيلحق بالشعب العراقي من اضرار متعمدة تؤثر على امنه المائي والانساني .

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد