المساءلة والعدالة ترد على “حركة الوفاق” : سنتخذ الإجراءات القانونية

(المستقلة)… ردت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة على تصريحات امين سر حركة الوفاق ضياء المعيني، مشددة على أن “التشكيك” بعمل الهيئة هو “محاولة يائسة غايتها تمكين ازلام البعث للنفوذ من جديد الى العملية السياسية”.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت “لقد غفل المتخرصون أو يتغافلون، عن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إنما هي جزء من مهامها المناطة بها والمنصوص عليها في الدستور العراقي (الواردة في المادة ١٣٥) والتي أقرها البرلمان العراقي بعد تشريعه لقانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ والذي تم التصويت عليه من جميع الكيانات والأحزاب المشاركة في صناعة القرار السياسي في العراق (والذي عد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بأحكامه المادة ٢/ ثانياً)”.

وأضافت الهيئة أن “ما يسمونه أدعياء الوطنية و المتباكون على البعث الذاهب إلى غير رجعة (اقصاءً وتهميشاً) إنما هو التزامنا بالواجبات التي ألزمنا الدستور والقانون بتطبيقها، وليس لهيأتنا ثأرا مع أحد، وهنا نجدد تأكيدنا على ان هيئتنا تُمارس، اختصاصها النوعي والوظيفي وفقاً لقانونها الذي كفل للمشمول بأحكامه ممارسة حقه القانوني في الطعن بقرار الهيئة أمام الهيئة التمييزية المختصة استناداً لأحكام المادة ١٥ منه والتي تصدر قرارها النهائي بشأن قبول أو رد اعتراضه”.

وأشار الهيئة الى “اما اصرار البعض على التمجيد أو التبرير لازلام نظام البعث المقبور وزبانية السجون السرية فسيكون للقضاء كلمته الفصل فيه”، مبينة ان “التشكيك بعمل هيئتنا وحياديتها ماهو الا محاولة يائسة غايتها تمكين ازلام البعث للنفوذ من جديد الى العملية السياسية”.

واوضحت الهيئة ان “الهيئة كانت وستكون بالمرصاد لمنع عودة البعث من جديد وسنقوم بنشر اسماء الذين استبعدوا وأسباب شمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بالوثائق لكي يطلع أبناء الشعب العراقي على محاولات ازلام النظام البائد في التوغل الى قبة البرلمان وهذا لن يكون”.

وتابعت الهيئة “وهنا نحذر كل من تسول له نفسه التطاول او التجريح بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإجراءاتها وستتخذ هيئتنا الإجراءات القانونية بحقه استنادا لاحكام المادة ٧ من الدستور وأحكام المادة ( ٢٢٦ ) من قانون العقوبات العراقي”، مشددة على ان “الهيئة ستبقى ملتزمة بمبادئ الدستور والقوانين النافذة ولا عودة للبعث المقبور وديكتاتورية الحزب الواحد”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد