المالية : تؤكد موازنة 2021 توفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة

المستقلة /… أكدت وزارة المالية العراقية زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة 2021 إلى توفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة، مشسرة الى أن قانون الموازنة  تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة ) اليوم الثلاثاء انها تريد أن” توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”، مبينة أن “إعداد الموازنة لعام ٢٠٢١ بشقيها التشغيلي والاستثماري احدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية”.

واشارت الوزارة أنها عملت على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية .

وتابعت “لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام /٢٠٢٠”، مشيراً إلى أن “الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (٢٠.٥%) من إجمالي الزيادة”.

وأوضحت أن “هذه الزيادة جاءت لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة”.

وأكدت وزارة المالية  أنه “تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( ٧, ٨% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام”.

وبينت ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام ٢٠٢١ بنسبة ( ٥, ٨% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد ١٩ .

واضافت أن قانون الموازنة لعام 2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة

اما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فيشير البيان الى زيادته بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح. (النهاية)

التعليقات مغلقة.