اللجنة القانونية تؤكد.. سيتم تقديم مشاريع القوانين المتأخرة لغرض اقرارها

المستقلة/- أكدتْ اللجنة القانونية النيابة الإسراع بتقديم مشاريع القوانين المتأخرة منذ الدورات السابقة المستوفية للشروط الدستورية والتي لها أهمية قصوى في حياة المواطنين، بغية التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس .

وقال رئيس اللجنة النائب عن محافظة النجف الأشرف محمد عنوز في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة :إن لجنته تسعى إلى الإسراع بتقديم القوانين المتأخرة والمستوفية للشروط الدستورية، لاسيما تلك التي لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين، مثل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحسين الوصف الوظيفي للملاكات، وكذلك القوانين التي تحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة وتعويض المتضررين من الأعمال الحربية والإرهابية، إضافة إلى قوانين تتعلق بالموازنة مثل التعيينات وحل مشكلة المحاضرين.
وأضاف أن هناك نحو 120 مشروع قانون متأخرا لدى اللجنة القانونية، مقدمة من وزارات ولجان برلمانية مختصة من الدورات السابقة، مبينا أن أحد أسباب التأخير يعود إلى وباء كورونا، فضلا عن التظاهرات التي عمت البلاد في وقت سابق ، فيما يتلخص سبب التأخير في عدم البت بها في الوقت الحالي، لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن .
ولفت إلى أن مجلس النواب أخذ على عاتقه المضي بدوره التشريعي والرقابي لحين تشكيل الحكومة، لكي لا يؤثر عدم تشكيلها في تشريع القوانين المهمة، مفيدا بأن اللجنة المذكورة تعمل بمهنية وجدية لتقديم مشاريع القوانين المتراكمة منذ الدورات السابقة إلى رئاسة المجلس، بغية عرضها على النواب ومن ثم التصويت عليها بعد أن تقرر رئاسة البرلمان الأولويات بالنسبة لهذه القوانين.
وفي سياق متصل كشف عنوز عن اتفاق أعضاء اللجنة القانونية على العمل بطريقة إنجاز المهام وعدم تأخير أي مشروع قانون مستوفٍ للشروط القانونية والدستورية، على أن يكون لأعضاء المجلس الدور الأول والأخير في قبول القانون أو رفضه من خلال التصويت .

التعليقات مغلقة.