الكعبي يوقف الدعاوى القضائية بحق نائبين سابقين والساعدي تطالب برد اعتبار

(المستقلة)..اعلنت الامين العام لحزب اليقين الوطني باسمة الساعدي، ان نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه بايقاف الدعوى القضائية على نائبين سابقين، بتهمة انتحال صفة النائب.

وقالت الساعدي في بيان، ان “ايقاف السير بااجراءات الشكوى لعدم قانونية الاجراء “، منوهة الى انه “كان على السيد النائب الاول التأني بالاقدام على هذه الخطوة لما فيها من اساءة  إلى المؤسسة  التي تمثل  إرادة الشعب العراقي، وأعلى سلطة تشريعية ورقابية في  منظومة الدولة العراقية، والمرآة العاكسة للنظام السياسي، والتي هي مؤسستنا ومرجعنا كنواب حاليين وسابقين”.

واوضحت ان مخطبتها للكعبي من خلال الإعلام “لأنه تم (وللأسف الشديد)بتسريب وثائق رسمية صادرة من مكتبكم إلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي، قبل وصولها إلى الجهات الحكومية المعنونة لها في سابقة خطيرة تصدر من أعلى جهة تشريعية ورقابية”.

وخاطبت الكعبي قائلة “هنا سيادتكم إتبعتم إجراءاتكم مفاتحة المحاكم المختصة والقضاء بالمطالبة بالشكوى ضدنا من خلال الإعلام وهي القنوات غيرالقانونية، لذلك نوجه رسالتنا إليكم  ومن خلال الإعلام  أيضاً، كان الأجدر بكم إتباع القنوات القانونية والإدارية الرسمية  المعمول بها والتي هي أساس النظام الإداري الحاكم والمتبع في جميع وزارات الدولة والسلطات الرئاسية الأخرى بدلاً من أسلوب التسقيط السياسي والتشهيروتشويه السمعة الذي تم إتباعه ضدنا”.

وأوضحت الساعدي “كنت أتمنى أن تبادر كما بادرت بإرسال كتاب طلب الشكوى ضدنا واحالتنا الى محكمة تحقيق الكرخ الى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، أن ترسل للإعلام أيضاً كتابكم الصادر من مكتبكم/ العدد/   ٢٨٤ في ١٥/ ٧/ ٢٠٢٠ والذي وجهت به بإيقاف السير بإجراءات طلب الشكوى”.

وأضافت “وكنت أتمنى عليك ومن باب الأمانة والمهنية وحفاظاً على سمعة برلمان الشعب الذي تتبوأ  فيه المنصب الثاني بالتسلسل القيادي، بإعتبارك ممثلاً لكتلة سياسية  ترفع شعار الإصلاح والمواطنة وإحترام الحريات والدفاع عن الحقوق، أن تسارع به إلى الإعلام، بنفس كيفية التشهير والسرعة التي مورست بحقنا ، ونحن نواباً سابقين ولنا جمهورنا ونمارس حالياً العمل السياسي المشروعبموجب القانون وتحت مظلة قانونية يكفلها الدستور العراقي”.

واشارت الى انه “كان المفروض بهيئة الرئاسية الحالية او السابقة  ان تقوم بإصدار إعمام ينظّم آلية المخاطبات التي يجب أن يتبعها النوابالسابقون في مخاطباتهم ومراسلاتهم”.

وتابعت بالقول “كنائبة سابقة لدورتين برلمانية وكمستشارة لرئيس الوزراء الأسبق أحتفظ بحقي القانوني،بالمطالبة برد الاعتبار من خلال اصداربيان رسمي بالاعتذار عن ترويج وثائق صادرة من مجلس النواب الى وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي قبل السير بالقنواتالادارية والقانونية والادارية المعتمدة في مجلس النواب”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.