تضاعف عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام في العراق 3 مرات عن العام 2003

المستقلة.. كشف رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود عن أن عدد القضاة وأعضاء الادعاء العام تضاعف 3 مرات عما كان عليه في العام 2003، موضحاً أنه أصبح 1503 بعد أن كان 573 قاضيا فقط في العام 2003 بضمنهم 7 قاضيات من النساء.

وقال، خلال افتتاحه، اليوم، الدورة الأولى لإعداد القضاة والمدعين العامين التي نظمتها السلطة القضائية في معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى: إن الدورة ضمت منتسبي السلطة القضائية ممن “امضوا مدة لا تقل عن 10 سنوات في العمل القضائي والقانوني في المحاكم بعد تخرجهم من كليات القانون والذين لا تزيد أعمارهم على 50 سنة.”

وأكد أن هذه الدورة أقيمت بالاستناد “إلى أحكام 36 من قانون التنظيم القضائي رقم 161 لسنة 1979″، لافتا إلى أنها “تقام في معهد التطوير القضائي الذي نعده ينبوعا صافيا لرفد المحاكم بقضاة واعضاء ادعاء عام اكفاء وعلى مستوى المسؤولية.”

وأضاف المحمود أن “هذا المعهد يعد ميدانا علميا لرفع مستوى الأداء والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام ممن في الخدمة ولموظفي الدولة كافة في المجالات القانونية والقضائية”، مذكّرا بأن المعهد “استضاف ومنذ تأسيسه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2009 مئة وتسع وثمانين دورة في مختلف الاختصاصات القضائية والقانونية وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات 4807 مشاركا وهو رقم يستحق الوقوف عنده”.

وتابع رئيس السلطة القضائية أن هذه الدورات شملت “القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين على مختلف المستويات وتولى التدريس فيها كبار القضاة وأعضاء الادّعاء العام وأساتذة الجامعات والمتخصصين من الوزارات كافة”، موضحاً أن “معهد التطوير القضائي يضم بالإضافة الى القاعات الدراسة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، 74 وحدة سكنية لإسكان المشاركين في هذه الدورات من طلبة وأساتذة”.

وكشف رئيس السلطة القضائية أن “هذه الدورة ستليها دورات أخرى وحسب الخطة المعدة في السلطة القضائية الاتحادية لرفد المؤسسة القضائية بالمزيد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إذ سعت هذه السلطة ومنذ بروزها في العام 2003 كسلطة قضائية مستقلة إلى زيادة أعداد القضاة”.

وتابع المحمود أن “صناعة القاضي لا تشبه اية صناعة او اعداد او تأهيل، صناعة القاضي الذي يتولى النظر في شؤون الناس مهمّة ليست سهلة بالمرة”. (النهاية)

س.ش

 

اترك رد

المزيد من الاخبار