العدل تعلن إرسال قانون بديل من التقاعد الموحد لمجلس الوزراء قبل خمسة اشهر

بغداد (المستقلة)… اعلنت وزارة العدل العراقية عن انجاز مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، فيما اشارت الى انه سيكون بديلا عن قانون التقاعد الموحد.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاربعاء أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت نهاية العام 2011، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية”،  انجاز مشروع مبينا أن “القانون تم انجازه وإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، قبل اكثر من خمسة اشهر”.

واضاف الشمري الى ان “قانون التأمينات الاجتماعية سيحل محل قانون التقاعد الموحد”، مشيرا إلى أن “بعض وسائل الاعلام تناقلت معلومات مفادها ان قانون التقاعد الجديد ما زال يراوح في مجلس شورى الدولة، الامر الذي اقتضى التنويه لإعلام المواطنين ووسائل الاعلام بهذا الخصوص”.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طالبت السبت 6 حزيران 2013، الحكومة الاتحادية الاسراع بارسال “قانون التقاعد الجديد” الى مجلس النواب لتضمينه ضمن موازنة 2014، فيما اشارت الى ان هذا القانون سيوفر عددا كبير من الدرجات الوظيفية للشباب.

يذكر أن وزارة المالية أكدت، في  الاول من تموز الحالي أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب

وكان وزير ‏المالية وكالة علي الشكري، كشف في 20 أيار 2013، ‏عن “قرب زيادة رواتب ‏المتقاعدين وفقا لقانون جديد يتم دراسته من قبل مجلس شورى الدولة، واكد أن “قانون التقاعد الجديد” سيرسل قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، فيما اشار الى القانون الجديدة سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين.

ودعا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراراه، واكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.

وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـمحاولة تأخير اقرار القانون وعدم اجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في 9 تشرين الأول عام 2012 الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006). (النهاية)

اترك رد