الصناعة : وجود مفاوضات مع شركة جنرال الكتريك لانتاج سبالت محلية

المستقلة/- كشف مدير مصنع عشتار التابع للشركة العامّة للصناعات الخفيفة بوزارة الصناعة وليد جبر سلمان عن وجود مفاوضات مع شركة جنرال الكتريك لانتاج سبالت محلية.

وتمكنت الشركة من إعادة (ماركة عشتار)، إلى الاسواق بقوة خلال فترة قصيرة والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الاخرى.

وقال سلمان في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “المفاوضات مستمرة مع عملاق الطاقة في العالم شركة “جنرال الكتريك” لانتاج سبالت محلية، من خلال خطوط انتاجية جديدة، ومنح الشركة مصنعا كاملا مزودا بالمكائن والفنيين”، مبينا انَّ “انتاج هذا الجهاز سيكون 40 بالمئة باياد عراقية خالصة، في حين أنَّ النسبة الباقية من الاشراف ومواصفة التقييس والسيطرة النوعية ستكون على عاتق الشركة.”

واضاف أنَّ “هناك خطوطا انتاجية جديدة للمجمدات والتي ستطرح قريباً للاسواق باشكال وتصاميم جديدة تنافس ما موجود من علامات تجارية عالمية”.
وبين سلمان أنَّ “المصانع الوطنية قادرة على سد حاجة السوق العراقية من المواد الكهربائية حال حصول ضمانات بحماية المنتج”، مؤكداً أنَّ “هذا العمل سيحفز التجار الاخرين على افتتاح مصانع للمواد الكهربائية الخفيفة”.

ونبه مدير المصنع على وجود الكثير من العراقيل امام الصناعة الوطنية لتعود إلى سابق عهدها، منوها بانَّ الحديث عن تقديم الدعم مجرد شعارات، اضافة إلى تأخير العمل بحماية المنتج الوطني الذي يضمن عودة الصناعات المحلية إلى الاسواق وغلقها امام المستورد منها.

وطالب مجلس الوزراء بدعم المصانع العراقية من خلال بيع المنتجات النفطية بالسعر الرسمي للدولة لما لهذا الامر من اهمية في تشغيل المصانع بدلاً من السعر التجاري الذي تفرضه الوزارة عليها، موضحا انَّ “شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، حددت السعر التجاري لمنتوج زيت الغاز، بـ 700 دينار عراقي للتر الواحد، لشركة الصناعات الخفيفة، بدلا من السعر الرسمي البالغ 400 دينار”.

واعرب مدير مصنع “عشتار” عن امله بعودة ثقة المواطن إلى المنتج الوطني اذ إنَّ هذه العلامة العراقية معروفة في السوق المحلية، اضافة إلى اعطاء ضمان حقيقي لمدة عامين واستبدال المادة في الستة اشهر الاولى في حال وجود اي خلل، مؤكداً انَّ هذا الامر سيزيد من فرص الحصول على عمل من قبل الشباب في المصانع الضخمة.

واكد انَّ اسعار المنتج المحلي اقل من اسعار المواد المستوردة بكثير، اذ يتحمل الاخير اجور نقل من بلده إلى العراق فضلا عن اجور اخرى للنقل من ميناء ام قصر إلى باقي المحافظات اضافة إلى الجمارك والضرائب وهذان الامران غير موجودين في المصانع العراقية.

التعليقات مغلقة.