الصدر يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن ميول حزب السلطة

 

(المستقلة).. شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، اليوم السبت ، على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن ميول “حزب السلطة” ، مطالبا رئيس الوزراء بتقديم برنامجا حكوميا منهجيا خلال 45 يوما وألا يتم سحب الثقة عنه تحت قبة البرلمان “.

وقال الصدر في خطاب متلفز طرح عبره حزمة اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية ، ان ” الحكومات غفلت عن المواطن بكافة أطيافه سواء كان إسلاميا ام علمانيا سواء كان شيعيا ام سنيا وسواء أكان عربيا او كرديا، او من الأغلبية ام من الأقلية، ولا شيء بات في العراق بمأمن من الشهوات النفسية والحزبية، والفئوية والطائفية التي باتت تقسم البلد وتجعل منه لقمة سائغة لكل من هب ودب”.

واضاف ” يبقى المواطن الشريف والنزيه والمظلوم محبا لوطنه وبلده الذي ترعرع وعاش فيه مع كل المصاعب بل عاش فيه في سراءه وضراءه، ذلك المواطن الذي أعطى صوته الثمين في ملاحم ديمقراطية تعددت في البلد، الا ان صوته ما عاد ينفع وبات يذبح على دكة الساسة ينتهك في أروقة الحكومة ولا من ناصر ومعين، الا الله وبعض الشرفاء ومنهم الذين قدموا المصالح العامة على الخاصة”.

واشار الى ان “ذلك المواطن استبشر خيرا عندما سمع بالإصلاحات الاخيرة التي حظيت بوافر الدعم من المرجعية والشعب والمتظاهرين المدنيين والإسلاميين بل وحظيت بالدعم البرلماني والحكومي ولو على مضض، كما حصل على الدعم الدولي بكافة توجهاته الشرقية والغربية ولم تتمكن إلا من تأييدها”.

واستدرك الصدر بالقول ” من الواضح إن الاصلاحات المرتقبة التي كان ينتظرها الشعب بكل أطيافه لم تقتصر على السياسي منها بل تعم الملف الأمني المتردي مع وجود الدواعش ببعض المحافظات وكذلك الملف الاقتصادي الذي يتوقع له المزيد من التردي بسبب عدم وجود الخبرات ، كل تلك الملفات والقضايا تنتظر الاصلاح والتغيير المنشود منا هو ان تكون الحكومة بكل درجاتها في خدمة شعبها لا خدمة نفسها وحزبها لتكون حكومة من الشعب والى الشعب لا لجمع المال وتقوية السلطة والنفوذ والتسلط على رقاب الشعب فيكون حاكما طاغيا ومتسلطا متناسيا ابوته لشعبه كما في الحكومة السابقة التي اوصلت الشعب إلى هاوية اراضيه وسلمت سلاحها للعدو والمحتل “.

ونوه الى ان خطابه هذا موجه ” إلى شعبنا وليس للسياسيين الذين باعوا وطنهم من اجل حفنه مال او كرسي الشعب العراقي ” ، داعيا ابناء الشعب الى “مقاطعة السياسيين او التظاهر عليهم وتفعيل الاعتصامات 1ذا لم تكن الاستجابة إلى هذه الاصلاحات سريعة وجدية”.

وشدد على ان الاصلاحات ليست موجهة للتيار الصدري فحسب و”لم اطلب منها أي منصب او كرسي او مال او مطلب دنينوي بل كتبته لرضا الله وحبا بشعبنا وانقاذا للوطن وصار الانهيار محدقا به من كل النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل وحتى الفكرية والعقائدية والدينية ”

وتضمن مشروع الصدر في الجانب الاقتصادي “اعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال استيراد أي منتح منافس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية استصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة دعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي تشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات”.

وفي الجانب الامني دعا الى “تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلك الدفاع والداخلية بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحصر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الارهاب وتقديم كافة قادة الفرق ورئيس اركان الجيش إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم ،ومحاسبة المقصرين بلا استثناء بقضية سقوط الموصل ومحاسبة المقصرين بالمجازر التي حدثت في سبايكر والصقلاوية وتشكيل لجان لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار والسلاح المصنع في الداخل وابعاد الجيش عن المناطق الآمنة ومنع التواجد المسلح من غير الجهات المختصة و اقالة كل مسؤول امني ذو ميل سياسي”.

اما فب الجانب الرقابي فطالب الصدر بـ” تفعيل دور القضاء و العمل على تصفية سلك القضاء من ذوي السمعة السيئة وتنصيب قاض مختص على رئاسة هيأة النزاهة والمساءلة والعدالة وتشكيل لجنة مؤقتة لتدقيق العقود الوزارية وعقود الهيئات والمؤسسات العامة من سنة 2003 إلى 2016 على ان تقدم تقريرا شهريا على مجلس النواب يبث مباشرة على الهواء للإطلاع الرأي العام ويشترط بها الكفاءة وتدقيق العقود التي تزيد قيمتها عن 50 مليار دينار فما فوق والعقود التي دون ذلك”.

وفي الجانب السياسي طالب بـ”تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء وسياسي مستقل ومعتدل وقاض معروف بالحيادية والوطنية واكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ذو خبرة بمفاصل الدولة على ان يكون مستقلا يوكل اليه ، تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية على ان يشمل الجميع دون الميول إلى حزب السلطة تقديم اسماء ورؤساء الهيئات إلى مجلس النواب للمصادقة عليها،و تقديم اسماء مرشحة للوكلاء والمستشارين والوكلاء واعضاء الهيئات والسفراء والخبراء كل ذلك بمدة اقصاها 45 يوما بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة والا فسيتم سحب الثقة عنه داخل البرلمان “.

واعرب الصدر عن امله بالدعم الموسع للاصلاحات والتثقيف له دون النظر إلى كاتبه لان العراق بحاجة إلى التكاتف والتعاون من اجل المصلحة العامة وازاحة المصالح الخاصة .

وذكر ان “عدم تنفيذ هذه البنود هي خيانة للعراق وشعبه، لاسيما ان جل النقاط هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها وسيكون عدم تنفيذها مخيب لامالنا وامال الفقراء وسيكون انسحابنا من العملية السياسية والسياسة جمعاء هو المتعين فلا امل مع التراخي عن الاصلاح”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد