الدوري والساعدي يحملان عدنان الاسدي مسؤولية عدم اعتقال مفتش الصحة عادل محسن

بغداد (إيبا)… حملت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق مع المفتش العام لوزارة الصحة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية مسؤولية عدم تنفيذ مذكرة القبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة العراقية عادل محسن، واكدت صدور مذكرتين قبض بحقه تتعلق بـتهم الفساء .

وقالت عضو اللجنة مها الدوري في مؤتمر صحفي مع النائب صباح الساعدي عقداه بمبنى مجلس النواب وحضرته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)…اليوم الثلاثاء إن “القضاء العراقي اصدرت مذكرتين القاء قبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن الا انه لايزال حر طليقا”، مبينة إن ” المذكرة الاولى صدرت من محكمة تحقيق النجف بتاريخ الرابع من شهر نيسان فيما صدرت الثانية من هيئة النزاهة بتاريخ الخامس عشر من شهر نيسان الحالي”.

وحملت الدوري “وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي مسؤولية عدم تنفيذ مذكرتي القاء القبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، خاصة وان الموضوع  الاتهام يتعلق باختلاس اموال الدولة”.

 واشارت  الدوري  الى أن “اللجنة التحقيقية النيابية ستوجه كتب الى قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وكتب القائد العام للقوات المسلحة”.

واكدت الدوري أن ” محسن لايزال طليقا ويمارس اعماله في وزارة الصحة على الرغم من صدور مذكرتين اعتقال بحقه”.

وكان قد كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية  النائب حسن الجبوري في 3 نيسان 2013 عن صدور مذكرة اعتقال بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن من المحكمة الجنائية في محافظة النجف الاشرف.

وقال الجبوري ان” محكمة النجف الاشرف اصدرت  امرا قضائيا باعتقال المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن على خلفية ابتزاز عدد من الشركات الاستثمارية في النجف الاشرف”.

واضاف رئيس اللجنة التحقيقية في ملف مكتب المفتش العام” اننا نمتلك ملفات كثيرة ضد المفتش العام لوزارة الصحة معززة بالادلة والبراهين وبالارقام “، مؤكدا ان” جميع ملفات الفساد حاليا بيد لجنة النزاهة النيابية والتحقيق جاري بها”.

وكشف رئيس اللجنة التحقيقية لخروقات المفتش العام لوزارة الصحة النائب حسين الجبوري اليوم الثلاثاء  ان المفتش عادل محسن باشر عمله في الوزارة رغم صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه من القضاء بتهم الفساد.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء  انه “بعد يوم من صدور مذكرة اعتقال بحق محسن من قبل القضاء في الثالث من الشهر الحالي سافر المفتش العام بإيفاد الى خارج العراق ولم يرجع منذ عشرون يوماً، واليوم سمعنا انه باشر بدوامه الرسمي في الوزارة ويسرح ويمرح فيها”، بحسب قوله.

وتساءل النائب عن كتلة الاحرار “لماذا يطبق القانون على الآخرين ولم يطبق على مفتش وزارة الصحة؟ هل لأنه ينتمي الى الحزب الحاكم دولة القانون ؟ وأين القانون”.

واوضح ان “المفتش العام لوزارة الصحة يتحدى اليوم مؤسسات الدولة والقضاء وهيئة النزاهة ويباشر عمله ويتجول في المنطقة الدولية الخضراء مع العلم أن مذكرة إلقاء القبض موزعة في كل المنافذ الحدودية، فكيف دخل المفتش العام عبر المطارات؟”.

واضاف الجبوري “اوجه تساؤلي الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال في حملته الانتخابية قبل عدة أيام في محافظات الوسط والجنوب انه يحارب المفسدين , أين دوره في محاربة مفتش عام وزارة الصحة المفسد الذي عليه مذكرة إلقاء قبض حسب المادة 319 وهي اختلاس المال العام , ولماذا يطبق القانون بمكيالين، خاصة ان هناك مذكرات قضاء إلقاء قبض صدرت ليلاً وقد نفذت في نفس الليلة بينما مذكرة إلقاء القبض على المفتش العام مضت على صدورها عشرون يوماً ولم تنفذ”، مبينا ان هذا “استهتار بأبناء الشعب العراقي”.

وحمل الجبوري الحكومة والجهات التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة من قبل قيادة عمليات بغداد الرصافة، كما حمل وزارة الصحة مسؤولية السماح للمفتش العام بالدوام فيها رغم صدور مذكرة إلقاء قبض عليه.

واشار الى انه “ستستمر متابعة هذا الموضوع، لأن المفتش العام عليه أكثرمن 176 قضية فساد فيها اختلاس للمال العام واختلاس لأموال ابناء الشعب العراقي”.

وكانت اللجنة التحقيقية لخروقات المفتش العام لوزارة الصحة اعلنت في مؤتمر صحفي سابق صدور مذكرت القاء قبض عادل محسن، مبينة انه هرب الى خارج العراق. (النهاية)

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد