الحكيم يشدد على ضرورة إن يكون الإصلاح مبنيا وفق خطة شاملة وواضحة

 

(المستقلة).. قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أن التعديل الوزاري ليس كل الإصلاح أنما هو خطوة من خطواته، مشخصا مشكلة العراق بالاعتلال البنيوي في هياكل الدولة العراقية وضبابية التشريعات وتداخلها في أحيان أخرى، مشددا على ضرورة أن يكون الإصلاح مبني على خطة إصلاحية شاملة وواضحة.

وأكد الحكيم في ديوان بغداد للنخب الإعلامية ،اليوم السبت ، أن المجلس الأعلى مع الإصلاح ولن يكون يوما من الأيام ضده.

واوضح أن الإصلاح أما أن يتم عن طريق لجان مختصة تقيّم عمل الوزارات منذ بداية الحكومة الحالية ويستبدل الوزير الذي لا منجز له، أو بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن الكتل السياسية مسنودة بغالبية نيابية متوفرة فيها كل المكونات العراقية تكون ساندة لهذه الحكومة ومقومة ومقيمة لها في نفس الوقت، متسائلا إذا “أثبتت اللجنة كفاءة احد الوزراء وأهليته لإدارة وزارة معينة فما الداعي من استبدال وزير كفوء ناجز بوزير كفوء محتمل؟”، لافتا إلى ضرورة أن يكون للحكومة كتلة نيابية تسندها وبالتالي نتمكن من فصل الإدارة الفنية للحكومة عن الإدارة السياسية الستراتيجية للبلد.

ونوه الحكيم إلى أن الإدارة لا علاقة لها بالتخصص فقد تجد شخصا يحمل أعلى الشهادات في اختصاص معين لكنه في الوقت نفسه غير قادر على الإدارة، داعيا إلى التنبه إلى أهمية أمانة الوزير بالتزامن مع أهليته وكفاءته محذرا من وجود أجندات تحاول تسقيط كل شئ في العراق وتحاول تسقيط الجميع، مبديا دعمه لمبادرة مقتدى الصدر، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية ومجلس النواب إلى دراستها، واصفا إياها بالصحيحة والجريئة.

وعن تحرير الموصل جدد الحكيم موقفه من أن الموصل لأهلها، وأنها مدينة تنوع ولابد لأهلها المتنوعين أن يساهموا في تحريرها ، مشددا على ضرورة مساهمة الحشد الشعبي في تحريرها ، عادا استهداف الحشد الشعبي غير مبرر.
وعن الواقع الاقتصادي دعا الحكيم الإعلاميين إلى إيصال المعالجات الاقتصادية إلى الناس بالطريقة الصحيحة لان العراق بلد غني وغير مفلس وكل الإجراءات هي لتوفير السيولة لإدامة الرواتب وجبهات القتال، مؤكدا أن من الحلول الذهاب إلى الاستدانة بفوائد بسيطة لقدرة العراق على السداد إذا رتب أوراقه الاقتصادية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد