البرلمان يستضيف اليوم زيباري والعامري لبحث العلاقات العراقية – الكويتية

بغداد (إيبا)… يستضيف مجلس النواب اليوم الخميس وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري لمناقشة حجم التطور الحاصل في العلاقات مع الكويت، لاسيما بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع، الذي سيتيح للبلد الانفتاح على جميع دول العالم بفضل مكانته المحورية والاقليمية والدولية.

ويأتي التضييف، وفقا لمصادر في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، بغية الاطلاع على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الشقيقة الكويت، والمتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والدعامات الحدودية (البرية والبحرية)، فضلا عن مناقشة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.

عضوة لجنة العلاقات الخارجية النائبة عن ائتلاف دولة القانون عديلة حمود ذكرت “ان تضييف وزيري الخارجية والنقل في جلسة مجلس النواب اليوم، جاءت بهدف مناقشة مواضيع مهمة تتعلق بالاتفاقيات مع الكويت، لاسيما اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين، وكذلك الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة وزير الخارجية الى الكويت”.

وبينت النائبة في حديث لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان التضييف يأتي ايضا لمناقشة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات مع الكويت، والاطلاع على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين المتعلقة بالدعامات الحدودية، البحرية والبرية، لتعريف اعضاء مجلس النواب على مجمل هذه الاتفاقيات ونوع العلاقة مع الكويت، وهل هنالك اي تنازلات قدمت من الجانب العراقي، مشيرة الى ان “هذه الاستفسارات جاءت نتيجة تساؤلات الشارع العراقي الذي يسعى الى معرفة نوع العلاقة مع الكويت، ومدى تأثيرها على المستقبل”.

ونوهت حمود بان “خروج العراق من احكام الفصل السابع فتح العديد من المحاور الجديدة امام البلد، لاسيما في حجم التعاملات الخارجية مع العالم، التي اهلت العراق للعب دور محوري مهم على الصعيد الاقليمي والدولي”، متوقعة في الوقت نفسه حصول ” تغيير كبير على السياسة الخارجية العامة للعراق، بعد ان منح خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع حافزا لاجراء انطلاقة جديدة من البناء الستراتيجي والخطط التي من الواجب ان تتخذها الحكومة لبناء علاقات خارجية من شأنها ان تعيد المكانة الدولية المهمة له نحو افاق سياسية خارجية جديدة”.

واشارت النائبة الى ان “ما تبقى من احكام الفصل السابع ثلاث مواد، تتعلق بالمفقودين والممتلكات، وترسيم الحدود، ودفع التعويضات، وكل هذه المواد مرتبطة بقرارات العراق الذي ما زال ملتزما بها ومستمراً بتنفيذها، ملمحة الى ان العراق سيعمد الى التفاوض مع الكويت بشأن موضوع الممتلكات والاسرى.بدورها . (النهاية)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.