البرلمان العراقي يتجه لتعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي
المستقلة/- يتجه مجلس النواب إلى تعديل قانون خدمة قوى الأمن الداخلي، بما يتضمن إدخال تغييرات جوهرية على نظام التقاعد والرواتب، أبرزها إمكانية إحالة المنتسبين إلى التقاعد بعد إكمال 15 عاماً من الخدمة، ورفع الراتب التقاعدي ليصل إلى نحو مليون دينار.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الدلفي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن اللجنة استضافت في وقت سابق مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التقاعد، لمناقشة أبرز فقرات تعديل قانون التقاعد الخاص بمنتسبي الوزارة.
وأوضح الدلفي أن من أهم التعديلات المقترحة إحالة المنتسب إلى التقاعد عند إكماله 15 سنة خدمة دون النظر إلى العمر، إضافة إلى إدخال مخصصات الإطعام والخطورة ضمن الراتب الاسمي، وهو ما من شأنه تحسين مستوى الرواتب التقاعدية.
وبيّن أن رواتب عدد من المتقاعدين حالياً لا تتجاوز 500 ألف دينار، وهو ما اعتبره غير متناسب مع الظروف المعيشية، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يسعى لرفع الراتب التقاعدي ليصل إلى نحو مليون دينار.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة في وزارة الداخلية بقيمة 250 ألف دينار، مع استمرار صرف مخصصات الخطورة لجميع الموظفين بمبلغ 485 ألف دينار.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب نايف الشمري أن قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يُعد من القوانين المهمة التي تنصف المنتسبين والجرحى الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل أداء الواجب الأمني وحماية البلاد.
وأشار الشمري إلى أن اللجنة ماضية في دراسة فقرات القانون، مع وجود توجه لتشكيل لجنة فرعية مختصة لدراسة التعديلات بشكل تفصيلي قبل عرضه للتشريع، لافتاً إلى وجود دعم نيابي واسع للمضي بهذا القانون.
