البرلمان الاردني يرفع الضريبة على قطاع المصارف لتصل لـ 35% سنويا

المستقلة / عمان / متابعة /- أقر مجلس النواب الأردني أمس بعض بنود قانون ضريبة الدخل عام 2014، الخاصة بنسب الضريبة على البنوك التي بلغت 35 في المئة عن الدخل الخاضع للضريبة لديها، بينما بلغت 14 في المئة عن كل دينار من المئة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة، و20 في المئة عن كل دينار مما تلاها.

وفرض المجلس ضريبة دخل مقدارها 20 في المئة لكل الأشخاص الاعتباريين من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين.

وأقر المجلس أيضاً ضريبة مقدارها 24 في المئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية، والشركات المالية، والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

واستحدث المجلس مادة أخرى في قانون الضريبة تنص على أنه «تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي تبلغ 7 في المئة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و14 في المئة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التي تلي العشرة آلاف الأولى و20 في المئة عن كل دينار مما تلاها.

وأكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في الجلسة أن اللجنة الاقتصادية أجرت تخفيضات على نسب الاقتطاع على الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين، وأن الحكومة رغم التخفيضات الكبيرة التي أقرتها اللجنة، إلا أنها لا تمانع بذلك.

وأشار إلى أن إعادة تخفيض النسب بعد التخفيض الذي أقرته اللجنة الاقتصادية سيشوه القانون والبنيان القائم عليه.

اترك رد