الاقتصاد النيابية تتهم بعض مستثمرين بالتحايل والتلاعب

المستقلة/- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن قيام مستثمرين بالتحايل والتلاعب من خلال اخذ نسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمئة من كلف المشاريع، وتنفيذ 10 بالمئة فقط وتركها تتعرض للاندثار، اضافة الى وجود مشاريع تم تسليم دفعات مالية الى المقاولين بشأنها من دون تنفيذها حتى الان.

وأوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال نيسان الماضي، بإلغاء 1128 مشروعا استثماريا بسبب تدني نسب إنجازها عن 35 % أو انتهاء المدة الزمنية المحددة لإكمالها، بينما وجه إنذارات للمشاريع غير المكتملة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات.

وقال عضو اللجنة النيابية سلام المالكي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، إن “هناك 4 الاف مشروع استثماري متوقف في عموم البلاد، إلا انها محالة من قبل هيئة الاستثمار والوزارات والمحافظات الى شركات”.

ونوه بأن “اغلب هذه المشاريع بمواقع ستراتيجية مهمة وتقدر بملايين الدولارات وبقطاعات مهمة سكنية وتجارية وصحية”، لافتا الى أن “آلية التلاعب في هذه المشاريع تبدأ بأخذ المستثمر للمشروع، ثم يمنح نسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمئة من كلفته، لكنه لا ينجز سوى 10 بالمئة ويترك المشروع ويبقى مهملا لدرجة ان الكثير منها تعرضت الى الاندثار” .

واشار الى أن “اللجنة دعت هيئة الاستثمار الى تزويدها بقائمة تضم المشاريع المتلكئة لديها وتفاصيلها كاملة من اجل ايجاد الحلول اللازمة لها”.

واكد أن “هناك الكثير من الدعاوى والقضايا لدى المحاكم بسبب نكول الشركات وتركها المشاريع سواء ببغداد او المحافظات، والكثير منها حسم، ولا تزال بعض الدعاوى عالقة والمشاريع معطلة على الرغم من الحاجة الماسة لها”.

واقترح المالكي “تشكيل لجان داخل الوزارات او المحافظات مع الشركات المنفذة للمشاريع وبإشراف مجلس النواب لحل اشكالات المشاريع الاستثمارية العالقة”.

التعليقات مغلقة.