الاطار التنسيقي يعترض على قانونية الجلسة الاولى امام المحكمة الاتحادية

المستقلة /- أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم عدة قوى شيعية يوم الأربعاء، تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية على “الخروق” التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، والتي انتخب فيها هيئة رئاسة جديدة.

وعقد قادة الإطار التنسيقي مساء الثلاثاء اجتماعاً خاصاً ببحث وقائع جلسة البرلمان الأولى، في مكتب همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، واستمر لساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بحسب مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز.

وعقب الاجتماع أصدر “الإطاريون” بيانا تلقت المستقلة، جاء فيه، “تدارس الاطار التنسيقي مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب”.

وأضاف “نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.

ولفت إلى أن “وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق، ولازلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الامد”.

وتصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف “تقدم” بـ37، وائتلاف “دولة القانون” بـ33، ثم الحزب “الديمقراطي الكوردستاني” بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف بقية القوى الشيعية التي ترفض ذلك وتعمل على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع لتضمن لنفسها موطئ قدم فيها.

التعليقات مغلقة.