الاجهزة الامنية في بغداد تطالب اقليم كردستان بتسليم مقدم برنامج تلفزيوني

اتهم باهانة السلطات

المستقلة/-طالبت السلطات الامنية في بغداد حكومة اقليم كردستان بتسليم مقدم برنامج “بوضوح ” الذي يعرض في قناة زاكروس محمد جبار على خلفية صدور مذكرة القاء قبض بحقه دون ابلاغه.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة،عن جبار، قوله انه لم يكن يعلم بصدور المذكرة بحقه او امر الاستقدام الصادر منذ العام الماضي، إلا بعد ورود معلومات من السلطات في اربيل، التي ابلغته انه مطلوب قضائيا من جهاز الامن الوطني، واصفين اياه بالمتهم الهارب.
واضاف انه لم يتلق اي تبليغ للحضور الى المحكمة التي اصدرت القاء القبض في نهاية العام الماضي، اذ تطالب المذكرة الصادرة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2021 باحضار محمد جبار في الشكوى المقامة ضده في جهاز الأمن الوطني، بحسب المادة 226 من قانون العقوبات، التي تنص على “العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية”.
يشار الى ان هيئة الاعلام والاتصالات اوقفت العام السابق برنامج بوضوح على خلفية استضافته احد الضيوف الذي ابدى رأيه في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، واعتبره البعض اساءة لرؤساء البلد.

من جهتها أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اعتراضها على ايقاف البرنامج كون البرامج التلفزيونية ليست مسؤولة عن آراء ووجهات نظر الضيوف وما يتبناه، وان مقدم البرنامج هو محاور محايد، ويستضيف الشخصيات انطلاقاً من المادة الدستورية الكافلة لحرية العمل الصحفي والاعلامي بكل أشكاله”.

كما شددت الجمعية على أن القرار “يحمل مخالفة خطيرة للدستور، وأن تذرعهم بمخالفة لوائح البث الإعلامي لم تكن دقيقة، لان مقدم البرنامج لم يكن متماشياً مع الضيف او اطلق اية آراء او وجهات نظر متطابقة كي يعامل البرنامج بهذه الطريقة، لا سيما وان الزميل اكد كفالة البرنامج لحق الرد”.

يشار الى مجلس القضاء اصدر مذكرة اعتقال العام السابق بحق الضيف اسماعيل مصبح الوائلي الذي ابدى رايه، ومن ثم ايقاف البرنامج من قبل الهيئة.
واعربت الجمعية عن قلقها لكثرة تكرار حالات صدور مذكرات الاعتقال بحق العاملين في وساىل الاعلام، واتباع سياسية ملاحقة الصحفيين لثنيهم عن اداء عملهم.

كما اعتبرت هذه القرارات مخالفة للمادة ٣٨ من الدستور، مطالبة رئيس الوزراء بحماية الصحفيين من بطش الساسة، والايفاء بوعوده التي اطلقها فور تسنمه للسلطة.

وناشدت الجمعية المنظمات الاممية التي سجلت ووثقت ابشع الانتهاكات بحق مساحات العمل الصحفي الى الضغط على السلطات العراقية كافة، وادانة افعالها المشينة لتضييق حق حرية التعبير والعمل الصحفي في البلاد.

اقرأ المزيد

التعليقات مغلقة.