
الإطار التنسيقي يسرّع تشكيل الحكومة العراقية وسط حراك سياسي مكثف
المستقلة/- تتجه الساحة السياسية العراقية نحو مرحلة حاسمة بعد الانتخابات الأخيرة، حيث من المقرر أن تعقد قوى الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين لمواصلة المباحثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ومتابعة عمل اللجنتين المكلفتين مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، والتفاوض مع القوى السياسية الشريكة لضمان إنجاز الاستحقاقات الانتخابية ومناقشة آخر التطورات السياسية.
الإطار التنسيقي بين التفاوض والحسم
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، أن الإطار التنسيقي انتقل من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحسم بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، مشددًا على قدرة الإطار على إنتاج حكومة مستقرة دون فراغ سياسي أو انسداد.
وتوقع الدكتور علي الدفاعي، الناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي، أن يخرج اجتماع اليوم بنتائج مهمة تمثل حداً فاصلاً بين مرحلتي التفاوض والحسم، موضحًا أن الاجتماع سيحدد الخطوات المقبلة لاستكمال استحقاقات تشكيل الحكومة.
ملف رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية
حدد المجلس السياسي الوطني ستة أسماء لتولي رئاسة مجلس النواب، مع وضع أربعة شروط أساسية للشخصية المختارة، فيما دعا محللون إلى توافق كردي داخلي لحسم منصب رئيس الجمهورية بما يحافظ على التوازن الوطني ويعزز الشراكة بين المكونات.
ومن بين الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان: محمد الحلبوسي، وثابت العباسي، وسالم العيساوي، ومحمود القيسي، ومحمد تميم، ومثنى السامرائي، مع إمكانية الاتفاق على مرشح من خارج هذه الترشيحات وفق سير المفاوضات.
وأكد المحلل السياسي واثق الجابري أن القوى السياسية بدأت حراكًا مكوكياً بعد الانتخابات، حيث يسعى الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر، فيما يسعى المكون السني إلى تشكيل لجان لاختيار رئيس البرلمان، بينما يبقى المكون الكردي تحت ضغوط للوصول إلى توافق داخلي.
أولويات التحالفات والقوى السياسية
أكد محمد عباس الطائي، المتحدث الرسمي لتحالف السيادة، أن المرحلة الحالية تتطلب اختيار شخصية وطنية جامعة، بعيدة عن الجدل السياسي، وقادرة على إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية بكفاءة وشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحافظات المحررة والمتضررة لضمان استقرار الخدمات وتحسينها.
وأضاف الطائي أن التحالف يسعى إلى شراكة سياسية واسعة في الحكومة المرتقبة، مع التركيز على تثبيت الاستحقاقات الدستورية وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والمناصب الوزارية الحيوية.
خريطة الطريق للحكومة المقبلة
تشير التحليلات إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لإدارة الدولة، تقوم على الشراكة الوطنية والتوافق في اتخاذ القرارات المصيرية، وإشراك جميع المكونات في صياغة هذه الخريطة لضمان نجاحها ومنع أي شعور بالتهميش أو الإقصاء.
كما أن الأولوية تُعطى لاختيار شخصيات ذات كفاءة عالية لإدارة الوزارات الحيوية، مع وضع جدول زمني لإنجاز المشاريع والخدمات الأساسية، وتفعيل أدوات الرقابة لضمان التنفيذ، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، واستثمارات صناعية وتجارية.
رسائل سياسية وحساسية المرحلة
أكد المحلل السياسي محمد صلاح أن المرحلة الحالية تتسم بالحذر وتبادل الرسائل غير المباشرة بين الكتل، وأن نجاح أي تحالف سياسي مرتبط بقدرته على إنتاج رؤية موحدة وبرنامج حكومي واضح يعالج التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية.
كما أشار الدكتور قاسم السلطاني إلى أن المشهد السياسي يشهد سباقاً متسارعاً بين الكتل السياسية لبناء التحالفات، خصوصًا بين القوى الكردية والسنية، مع مراعاة التوازنات الدستورية واحترام الاستحقاقات الوطنية لضمان حكومة قوية وفعالة.
خلاصة
تشهد العراق اليوم مرحلة حاسمة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مع تحركات مكثفة للإطار التنسيقي والتحالفات السياسية، حيث تتضح خطوات الحسم للملفات الرئيسية: رئاسة الوزراء، البرلمان، والجمهورية، وسط توجيه الأولويات نحو الشراكة الوطنية، استقرار العملية السياسية، وتحقيق استجابة حقيقية لمطالب المواطنين والخدمات الأساسية.





