استقالة عضوة مجلس السيادة الإنتقالى السودانى عائشة السعيد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عائشة موسى السعيد اليوم السبت استقالتها من عضوية المجلس، التي شغلتها منذُ الـ21 من شهر أغسطس/آب من عام 2019.

وقالت عائشة في مؤتمر صحفي، إن الدولة السودانية تديرها ”قوى خفية“، وإن معاناة الشعب السوداني ”معاناة مصنوعة“، مبينة أن الشق المدني في مجلس السيادة غائب، ولا ”يشارك في صنع القرار“، بل ”يختم بالقبول فقط“، لقرارات معدة مسبقا.

وأشارت السعيد إلى تضخم الصلاحيات والوجود والاجتماعات المكثفة لمجلس الشركاء، لدرجة تضاءلت أمامها أهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادي والحاضنة السياسية، وخفتت مجهودات ”تكوين المجلس التشريعي“ في تجاوز آخر للوثيقة الدستورية دون تبريرات منطقية، على حد وصفها.

واعتبرت أن ”ما يحدث هو تضارب في الصلاحيات والأهداف، أدى إلى فشل الحكومة مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الجماهير“، داعية إلى ”إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة، برفع النتائج النهائية، والإسراع في التحقيق الشفاف بحادثة (قتل الثوار السلميين)، وإطلاق الرصاص الحي على مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر“.

وطالبت السعيد بإصلاح النظام العدلي، حيثُ قالت إنه ”لا يستقيم بتغيير الأشخاص فقط، وإنما يستوجب خطوات فعلية حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة، وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور، والعمل بقوة نحو مؤتمر دستوري يضمن إرساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد“. وفق تعبيرها.

ودعت إلى ”الإسراع في تنفيذ حكم الاعدام ضد قتلة الشهداء، والتقصي خلف الأسباب الحقيقية لتأخير نشر نتائج تحقيق مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش وكل لجان تحقيق قتل المواطنين العزل، التي تعتبر مطالب شعبية مشروعة، ويجب أن تكون من أولويات برنامج حكومي متكامل، تفرغ له مفوضية العدالة المزمع قيامها، لدعم انتقال ديمقراطي عادل“.

وأوصت عضو المجلس السيادي الانتقالي المستقيلة بـ“قيام المجلس التشريعي كواجب أساسي، وحل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي لم يؤد الدور المعلن عنه، بل تغول على صلاحيات غير معلنة، وانتقال السلطة إلى القوى المدنية حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية“ على حد قولها.

التعليقات مغلقة.