استئناف نينوى تؤكد عدم قانونية “القبض” على اقوال المخبر السري المجردة

الموصل ( المستقلة )..اكدت رئاسة محكمة استئناف نينوى عدم قانونية اقوال المخبر السري وعدم امكانية الاعتماد عليها في تنفيذ اوامر القبض من دون ادلة اخرى، في حين دعت الى تطبيق بعض المواثيق الاقليمية والدولية الخاصة بالتوقيف غير القانوني وحقه الضحية من هذه الاجراءات الحصول على تعويض.

جاء ذلك في ندوة المحكمة الشهرية التي قدم فيها بشار احمد الجبوري، قاضي استئناف نينوى عرضا تفصيل للمخبر السري والتوقيف غير القانوني.

واكد الجبوري في توصياته على “عدم جواز ربط افادة المخبر السري بالاوراق التحقيقية وإنما يكتفي بتدوين خلاصة الاخبار في السجل الخاص ودرج المعلومات الواردة فيها”، وعزاها لـ”عد قانونية تلك الاقوال ولا يمكن عدها جريمة او قرينة، كما ان الوقائع التي تتضمنها الافادة في الغالب تكشف هوية المخبر بطريق غير مباشر”، موضحا ان “المتهم بإمكانه التعرف على المخبر السري من خلال سرد الاخير معلومات لا يعرفها سوى الطرفين”.

ودعا الجبوري الى “عدم اصدار اوامر قبض بناء على اقوال المخبر السري المجردة من الدليل والالتزام بالقانون لان الاضرار التي تصيب المتهم تكون في تطبيق النص”، لافتا الى “وجوب الافراج عن اي شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال غير القانوني استنادا في الميثاق العربي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحقه في الحصول على تعويض اذا ما وقع ضحية لاعتقال غير قانوني طبقا لهاتين الاتفاقيتين”.(النهاية)

قد يعجبك ايضا

اترك رد