إياد السامرائي : نظامنا السياسي في أزمة حقيقية وقانون الانتخابات بحاجة إلى تغييرات جوهرية

 

(المستقلة)..أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، إن نظامنا السياسي يعيش اليوم أزمة حقيقية ، طارحاً مجموعة من الحلول والأفكار لمعالجة الخلل الموجود في ملفّي قانون ومفوضية الانتخابات .

وقال السامرائي في مقال نشره بعنوان : (قانون الانتخابات والمفوضية .. تغييرات جوهرية مطلوبة) أن تحركات التيار الصدري وأطراف أخرى تتصاعد اليوم مطالبة بتغيير قانون الانتخابات ، لافتاً إلى إنه منذ ابتدأت العملية الانتخابية هناك شكوك دائما فيما إذا كان القانون يعطي فرصة لتمثيل حقيقي للشعب العراقي ويؤمن في الوقت نفسه عناصر كفوءة لتولي واحدة من أهم مؤسسات النظام السياسي في العراق أم لا ، كما إن مجالس النواب السابقة كانت أقوى وأفضل أداءً من التي تلتها ، فضلاً عن الافتقاد لإمكانيات النخب المتخصصة الكفوءة في مساعدة اللجان النيابية بعملها إلا على نطاق محدود.

وأشار السامرائي الى إن اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة وصولا لتمثيل أفضل للمكونات لم يؤدِ الغرض منه كما ينبغي ، كما تشكو بعض الأحزاب التي تأسست على أساس وطني بحت أو أيديولوجي ولها جمهور نخبوي في كافة المحافظات خسارة فرصتها بالفوز لأنها لا تستطيع تامين فوز لمرشحيها في أي من المحافظات .

وأكد إن على مجلس النواب وهو مقدم على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتحقيقا لمبدأ العدالة ، أن يحدث تغييرات جوهرية على القانون  تشمل.اعتبار القضاء دائرة انتخابية واحدة فالاقضية أكثر تجانساً سكانياً من المحافظة وخاصة تلك الكبيرة منها .

وتقسم المقاعد إلى مجموعتين الأولى بمقتضى القاعدة أعلاه ، والثانية باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ويتم الاتفاق على عدد النواب لكل مجموعة .

عى ان تعطى كوتا للنخب والكفاءات لتمثل خيرة ما موجود من كفاءات مهنية عالية وممن خدمت الدولة والمجتمع سنوات طويلة عبر انتخابات تجري بين هذه النخب وربما سيحتاج الأمر إلى تشريع قانون خاص وقد يتعذر تحقيقه خلال هذه الدورة ، فلا باس أن يكون ذلك خلال  الدورة القادمة لمجلس النواب .

وتناول رئيس مجلس النواب الأسبق ملف تشكيل المفوضية ، مؤكداً ضرورة إعادة النظر كاملا في قانون وكيفية تشكيلها عبر تكليف الأمم المتحدة بتشكيل المفوضية وتحميلها مسؤولية حسن الاختيار كما جرى في أول مفوضية شكلت .

اوأن يكون أعضاء المفوضية من ترشيحات الائتلافات السياسية بشكل واضح ، فهي ليست مستقلة بمعنى عدم انتماء أعضائها لكتل سياسية ، ولكن بمعنى حياديتها التي تتحقق من خلال الرقابة المتبادلة بين أعضائها ، كما تخضع لرقابة شديدة من لجنة تنتخبها رئاسة مجلس النواب وتمثل الكتل السياسية كافة  .

وتابع بالقول : لان المطلوب أن تكون المفوضية قوية كفوءة غير منحازة إطلاقاً ونزيهة لا تتأثر بالمغريات ولا بالتهديدات ، وهذه الصفات من الصعب توفرها بمن نسميهم (المستقلون) كما إن الرقابة الفاعلة ستعزز من نزاهتها وكفاءتها .

قد يعجبك ايضا

اترك رد