أسرتا المغدوران احمد عبد الصمد وصفاء غالي يطالبون بإنزال أشد العقوبات بحق القتلة

تشييع الصحفيين المغدورين (ارشيف)

المستقلة/- طالب ذوو الصحفي احمد عبد الصمد والمصور الصحفي صفاء غالي القضاء العراقي بإنزال أشد العقوبات بحق أحد المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال التي هزت الشارع العراقي، العام الماضي، وذلك خلال حضورهم جلسة محاكمة المتهمين اليوم الإثنين.

وأفاد شقيق الصحفي المغدور محمد عبد الصمد، الذي حضر اليوم بمعية والدته وأسرة الصحفي صفاء غالي الى محكمة استئناف البصرة، عن مشاهدته واستماعه لأحد المتهمين المدعو “حمزة كاظم خضير”، وهو منتسب امني، وبرتبة مفوض في الشرطة القضائية.

وقال عبد الصمد ان المتهم “أنكر اليوم إفادته الاولى في أوراق التحقيق، وادعى انه لم يكن على دراية بأن المجموعة التي يعمل معها كانت تخطط لأغتيال الصحفيين، وأنهم كانوا بصدد اعتقالهم واقتيادهم الى احدى المقرات في البصرة”.

وأضاف ان المتهم قدم شرحا تفصيلا عن الجريمة، إذ كان يقود السيارة اثناء تنفيذ العملية برفقة زعيم العصابة المدعو “احمد عبدالكريم ضمد” واثنين اخرين.

وتابع ان “المتهم كان اعترف في الإفادة الأولية بالمشاركة في اجتماع شهد وضع خطة لاغتيال أحمد وصفاء، ومرافقته المجموعة لتنفيذ العملية.

كما بين عبد الصمد ان هناك متهما آخر القت استخبارات البصرة القبض عليه ويدعى حيدر فاضل، وهو صاحب شركة مقاولات في البصرة، وجرت محاكمته واستئناف القضية دون علم ذوي الضحايا بالمحاكمة او طبيعة الحكم الصادر بحقه.

وكشف شقيق الصحفي عن هوية الشخص الرابع الذي شارك بعملية الاغتيال قائلا ان “الشخص يدعى عباس هاشم وهرب من البصرة، فيما لا يزال زعيم العصابة احمد عبد الكريم ضمد متواجدا في داخل محافظة البصرة”.

وارجأت اليوم محكمة استئناف البصرة النطق بالحكم في قضية اغتيال الصحفيين الى الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، ولحين اكمال الاجراءات القانونية لإطلاق الحكم بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن ارتياحها لمجريات المحكمة القضائية في البصرة، وتضم صوتها الى أصوات أهالي الضحايا المطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق المجرمين.

وطالبت الجمعية الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة والتحرك الفوري للبحث عن المجرمين، لا سيما وان الحكومة العراقية متهمة بعدم تفعيل ملف انهاء الافلات من العقاب بعد سنوات من العمل على الملف من قبل منظمات اممية، وفشلت في تفعيل الملف بعد ان عملت عليه منذ العام 2015.

وحملت السلطات الامنية مسؤولية عدم حسم ملفات قتلة الصحفيين الذين يزيد عددهم على 500 ضحية منذ العام 2003 وحتى اليوم.

التعليقات مغلقة.